( 1 ) أن تكون محللة ، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو حفظه ، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر . ( 2 ) أن لا يكون بذل المال بإزائها سفهاً بنظر العقلاء على الأحوط . ( 3 ) تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيواناً قابلًا للركوب ولحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما . ( 4 ) تعيين مقدار المنفعة ، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما ، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة . ( مسألة 759 ) : يحرم حلق اللحية إختياراً وبغير عذر شرعي على الأحوط وجوباً ، وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه . ( مسألة 760 ) : لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة . ( مسألة 761 ) : لو آجر داره سنة ، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلًا - من إجراء الصيغة صحت الإجارة ، وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير . ( مسألة 762 ) : لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الإيجار فلو قال : ( آجرتك الدار شهراً أو شهرين ) لم تصح ، وإذا قال ، ( آجرتك الداركل